سيتم غدا الخميس 12 أبريل 2012 النطق بالحكم الابتدائي في حق "عماد"(الصورة)، صاحب أول متجر متخصص في بيع المعدات الجنسية "سكس شوب" بالدار البيضاء، من طرف المحكمة الابتدائية عين السبع، والتي تتابعه بـ "حيازة وتوزيع ونشر واستيراد وعرض وبيع مواد إباحية من شأنها إفساد الشباب"، و"محاولة الوصول بغير حق إلى تسلم إحدى الوثائق الإدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وانتحال صفة كاذبة وتقديم معلومات وإقرارات غير صحيحة".

وقد مثل المتهم في حالة الاعتقال أمس الثلاثاء أمام المحكمة، حيث وجهت له استفسارات عن الأدوات الجنسية التي كان يروج لها، والتي سبق لمصالح الشرطة القضائية، رفقة الشرطة العلمية، بحجز مجموعة من المراهم تستعمل في العمليات الجنسية وآلة جنسية للاستمناء خاصة بالرجال، في بيت المتهم شهر مارس المنصرم.

وفيما نفى عماد أن يكون قد نشر صورا خليعة للترويج لبضاعته، معترفا في الوقت نفسه بتوزيعه للمنشورات تروج لبضاعته وسط أصدقائه، طالب ممثل النيابة العامة بإدانة المتهم بأقصى العقوبات لاعتبار أن ما أقدم عليه غير مقبول في المجتمع.

يشار إلى قضية ما بات يسمى "صاحب أول متجر جنسي في المغرب" خلفت جدلا واسعا تناقلته وسائل الإعلام، باعتبار طبيعة المبيعات وسندها القانوني وبعدها الأخلاقي، حيث أن الأيام الأولى من افتتاح المتجر سبقته حملة إعلانية واسعة في الأحياء الشعبية للدار البيضاء، إذ تم توزيع منشورات عديدة بالمنازل والمحلات الأخرى. وهو ما أثار ردود أفعال قوية ورافضة، قبل أن يتم اعتقاله حجز كل تلك السلع التي كان يروج لها.

هسبريس من الرباط (عدسة: منير امحيمدات)